با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز از نیمه دیماه امسال، یکی از اصلاحات حیاتی و ضروری چند دهه اخیر اقتصاد کشور از شعار به عمل رسید و ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به انتهای زنجیره منتقل شد تا این سپر ناعادلانه حمایتی از رانتخواران گرفته شود و به ضروریات زندگی مردم برسد.
بر اساس سیاست جدید دولت و بانک مرکزی، پرداخت ارز ترجیحی تنها به واردات گندم و دارو محدود شده و ارز مورد نیاز دیگر کالاها و خدمات از طریق تالار حواله مرکز مبادله و بر مبنای نرخهای روزانه و توافقی تأمین میشود. شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی هم اجازه دارند مستقیم ارز خود را به کالاهای اساسی و نهادهها اختصاص دهند تا در صف تأمین معطل نشوند.دولت بر این باور است اجرای سیاست تکنرخی ارز هرچند در کوتاهمدت تورمزاست، اما درنهایت به مهار تورم میانجامد و علاوه بر کمک به بهبود معیشت مردم، تولید و تجارت کشور را هم به تعادل، بهبود و ثبات میرساند. اما کارشناسان ضمن تأیید ضروری بودن اجرای ارز تکنرخی و برچیدن بساط ارز چندنرخی که آن را «استخوانی لای زخم اقتصاد کشور» توصیف میکنند، بر اتخاذ سیاستهای مکمل و جبرانی (عمدتاً ضد تورم) برای کمک به بهبود فضای تولید و تجارت کشور و معیشت مردم پس از اجرای این سیاست تأکید دارند.
افزایش قدرت برنامهریزی صادرکنندگان
در روزهای اخیر و پس از اجرای سیاست ارز تکنرخی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به بیثباتی بازار به دلیل جهشهای ارزی به رسانهها گفت: در چنین شرایطی که بازار ارز در حال ثبت رکوردهای قیمتی است، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرگرداناند؛ زیرا نمیدانند آیا میتوانند کالای فروختهشده را جایگزین کنند یا خیر.
محمد لاهوتی افزود: تأثیر نوسانهای نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی به صورت میانمدت و بلندمدت مشخص خواهد شد. به گفته او تأثیر کوتاهمدت نوسانهای شدید ارزی بر فعالیت صادراتی، عدم امکان تصمیمگیری در برنامهریزی و فعالیت صادراتی است؛ به این معنی که صادرکننده نمیداند کالای خود را باید با چه نرخی بخرد و با چه نرخی بفروشد.به گفته لاهوتی وقتی نوسانهای قیمت ارز در یک روز و یک هفته افزایش قابل توجهی را ثبت میکند، فرصت و موقعیت تصمیمگیری را از فعال اقتصادی میگیرد و در این شرایط تولیدکننده کالای صادراتی به راحتی به مواد اولیه دسترسی ندارد تا به موقع تولید کند. بنابراین در انتهای زنجیره هم صادرکننده به خاطر اینکه در تولید مشکل ایجاد میشود، در صادرات مشکل خواهد داشت.
او معتقد است در این مدت که نوسانهای ارزی شروع شده، هیچ تأثیر مثبت یا منفی فعلاً در حوزه صادراتی به جا نگذاشته است، اما اگر یکسانسازی نرخ ارز در شرایط عادی صورت بگیرد و دخالتی در حوزه تعیین نرخ به وجود نیاید، ارز صادراتی میتواند نیازهای واردات کشور را تأمین کند، ضمن اینکه افزایش صادرات هم قطعی خواهد بود.به گفته وی، در چنین شرایطی، عرضه ارز به دلیل از بین رفتن رانتهای ارز ترجیحی، افزایش مییابد و تقاضای واردات را کم میکند. در مقابل، با توجه به افزایش صادرات و عرضه ارز آن، نرخ ارز میتواند تعدیل شود.لاهوتی در عین حال معتقد است این موضوع به موضوعات دیگر همچون شرایط سیاسی، اجتماعی و نابسامانیهای آن نیز مربوط است و تنها در شرایط عادی، روند حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز، افزایش صادرات و کاهش واردات را در پی خواهد داشت.
چرا اجرای ارز تکنرخی ضروری بود؟
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: یکسانسازی نرخ ارز الزامی در اقتصاد ما بود که خیلی دیر و با تأخیر اجرا شد. بخش خصوصی بارها نیاز خود به اجرای چنین سیاستی را مطرح و اغلب اقتصاددانان برجسته کشور هم سالها بر اشتباه بودن ارز چندنرخی و مداخله دستوری و بهطور ویژه دستکاری نرخ ارز توسط دولت انتقاد کرده بودند.آرمان خالقی ادامه میدهد: در تمام این سالها چندین بار تجربه تثبیت نرخ ارز را داشتیم و همراه با نرخ ارز دولتی، نرخهای چندگانه در اقتصاد کشور خلق شد و در حالی که بازار آزاد راه خودش را میرفت، دولت تمام محاسبات بودجهای و تخصیصها را بر مبنای نرخ رسمی انجام میداد و این سیاست، خسارتهای سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرد و آنهایی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، به دلیل تفاوت بسیار زیاد میان نرخها، گویی گنجی هنگفت و بیدردسر در اختیار داشتند؛ چرا که به مرور زمان بر اثر تورم و سیاستهای غلط اقتصادی، اختلاف قیمت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد افزایش یافت و این فاصله روزافزون، منشأ مفاسد بیشماری شد.
ارز چندنرخی استخوان لای زخم بود
به باور نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، دولت دیگر توان نگهداشتن و تثبیت نرخ ارز را نداشت و ریزش سنگین در ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم بارها اتفاق افتاده بود، حال آنکه ارز چندنرخی به عنوان استخوانی لای زخم اقتصاد همچنان وجود داشت و باید حذف میشد.
خالقی اضافه میکند: از زمانی که ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی یا ارزانتر در دولتهای گذشته وجود داشت، تکنرخی شدن ارز مدنظر دولتمردان بود، اما جرئت اجرا و ادامه چنین سیاستی را نداشتند. وقتی جرئت اجرای چنین سیاستی نباشد، مداخله دولت در اقتصاد به قدری زیاد است که خود به فعال اقتصادی و کنشگری ذینفع در نوسانهای ارزی تبدیل میشود، بدان معنی که وقتی نرخ ارز بالا برود، دولت ریال بیشتری کسب میکند و زمانی که پایین میآید، ارز را از بازار جمع میکند که این نوع مداخله تاکنون به سلامت اقتصاد و حضور بخش خصوصی ضربههای سنگین وارد کرده است.وی در پاسخ به اینکه آیا اجرای سیاست ارز تکنرخی در مقطع زمانی فعلی ضرورت داشت، میگوید: بله. این سیاست باید اجرا میشد؛ چون دولت دیگر تحمل ادامه سیاست چندنرخی را نداشت؛ چراکه هم منابع ارزی کشور بسیار محدود شده و هم بازگشت ارز حاصل از صادرات بهویژه از سوی شرکتهای دولتی که تابع دولت هستند، اما تمکین نمیکنند، بهشدت کاهش یافته است. در این میان ادامه تحریمها و فروش کالا (نفت، مشتقات نفتی و غیرنفتی) نسبت به گذشته و نیز بازگشت ارز این صادرات بسیار سختتر شده است پس دولت چارهای جز اجرای سیاست تکنرخی نداشت.
مدیریت پسلرزه سیاست ارزی برای تولید و تجارت
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که سیاست تکنرخی شدن ارز چه تأثیری بر تولید و تجارت کشور دارد، میگوید: با توجه به اینکه نرخ ارز واقعی میشود، دسترسی افراد خاص به ارز ارزان از بین میرود و بنابراین قیمت تمامشده برخی کالاها که به واردات مواد اولیه، قطعات و برخی ملزومات تولید که به ارز ارزان وابسته بودند، با درصدهای مختلف، بالا میرود و این یعنی محصول نهایی، گرانتر به دست مصرفکننده داخلی میرسد.به گفته وی، در حوزه صادرات برخی از مزیت ارز ارزان بهره میبردند و در بازارهای جهانی با رقبای خود، رقابت قیمتی داشته باشند اما با حذف این سوبسید، تولیدکننده حاضر در بازار صادراتی باید خود را با کیفیت و قیمت بازارهای جهانی تطبیق بدهد.
خالقی در عین حال تأکید میکند: نباید فراموش کرد که شرکتهای ما برخی هزینههای جانبی دیگر هم دارند که قیمت تمامشده کالای صادراتی را برای آنها بالا میبرد. این هزینهها عبارتاند از بیمه، حملونقل و جابهجایی پول. پس با ارز تکنرخی تا حدودی قدرت تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در بازارهای جهانی کاهش مییابد و باید انتظار داشت این گروه تحت فشار بیشتری قرار گیرند.
به باور وی، از این پس ضروری است تولید و تولیدکنندگان کشور به سمت ارتقا، بهرهوری و محصولات باکیفیتتر حرکت کنند تا از بازارهای جهانی حذف نشوند.
خالقی معتقد است طبیعی است در بازار داخلی هم مردم با توجه به گران شدن کالاها پس از ارز تکنرخی، قدرت خرید کمتری دارند پس باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشیم؛ چون وقتی تولیدکننده، مشتری ندارد ناگزیر به تولید کمتر است، بنابراین باید سیاستهای جبرانی برای تولیدکننده و مردم پیشبینی شود تا خسارتهای ناشی از اجرای سیاست ارز تکنرخی به حداقل برسد.
ضرورت حمایت معیشتی برای جبران آثار تورمی
او همچنین تأکید میکند: از آنجایی که اجرای سیاست ارز تکنرخی بیش از حد به تأخیر افتاده، درد و زیان آن برای اقتصاد و مردم بیشتر شده، پس بسیار پسندیده است یارانه نه به صورت کالایی؛ بلکه مستقیم به مصرفکننده پرداخت شود؛ چراکه با یارانه کالایی، نظارت گسترده بر تولید، توزیع و فروش نیاز داریم تا به یقین برسیم که مصرفکننده نهایی آن را دریافت کرده و همین خود منشأ تبعیض و رانت است.
خالقی ادامه میدهد: واحدهای تولیدی امروز بیش از هر چیز به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند؛ چراکه برای عمل به تعهداتی که در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و عوارض، گمرک و... نسبت به دولت دارند، پول بیشتری میخواهند. بر این اساس تأدیه بدهیها باید مشمول امهال شود ضمن اینکه تزریق منابع هم به طور همزمان صورت گیرد و برای حمایت از این حوزه تدبیری مشابه بسته حمایتی پس از جنگ ۱۲ روزه که البته ناقص اجرا شد، باید اجرا شود تا به دلیل عدم توان مالی تولیدکننده در مواردی همچون پرداخت بیمه، خدماترسانی به کارگران در حوزه درمان متوقف نشود.او معتقد است با تکنرخی شدن ارز، حرکت به سمت سیاستهایی برای بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورها و پیدا کردن بازارهای جدید هم ضروری است بدین صورت که مناسبات خود را با شرکای اقتصادی و تجاری تسهیل و بازارهای صادراتی جدید فراهم کنیم و بازارهای فعلی را از دست ندهیم تا مردم و تولیدکننده فشار بیشتری متحمل نشوند.
خالقی امیدوار است از این پس و با تکنرخی شدن ارز، دیگر زمینههای خلق تورم در اقتصاد کشور از قبیل ناترازی بانکها، بودجه کشور و رشد نقدینگی هم با وسواس و دقت بیشتری رصد و کنترل شوند.
نظر شما